الجنسيات التي لا يحق لها التملك في تركيا 2019
في الاوانة الاخيرة كثر الاسئلة حول الشراء في تركيا ومن ضمنها الجنسيات التي لا يحق لها التملك في تركيا وما هيا الحلول من اجل التملك في تركيا خصوصا الذين يملكون اعمال واستثمارات في تركيا
قانون الشراء في تركيا
تركيا بلد استثماري ومن اهم مواردها الاستثمارية الاستثمار العقاري وعلى هذا الاساس ان اغلب قوانين تركيا تكون مرنة وخالية من التعقيدات وبالامكان التملك للاجنبي عن طريق جواز سفرك فقط كوثيقة رسمية اجنبية اما المستمسكات التي يجب الاستحصال عليها في تركيا فهيا أمور روتينة وسهلة ولا تتجاوز مدة استخراجها دقائق مثل الرقم الضريبي وترجمة الجواز لدى النوتر وقد سخرت الحكومة كل جهودها من اجل منح الامتيازات للمشتري ولذلك زادت معدلات شراء العقارات للاجانب على مدى العشر سنوات الماضية بشكل ملحوظ ومثير للاهتمام ولكن مع ذلك فأن تركيا تمنع بعض سكان دولة معينة من التملك لديها وذلك وفق .
ما هي الجنسيات التي لا يحق لها التملك في تركيا ؟
سوريا
تأتي سوريا بالمرتبة الاولى ضمن قائمة الجنسيات التي لا يحق لها التملك في تركيا وقد يظن البعض ان الاوضاع الحالية كانت سبب في هذا المنع ولكن القصة تعود الى العام 28/5/1928 حيث احتجزت سوريا ممتلكات المواطنين الأتراك لديها، ومنعتهم من حق التصرّف فيها، وكذلك منعتهم من الرهن العقاري أو الحصول على الحقوق القانونية في هذا المجال. قابلت تركيا فعل سوريا بالمثل، وأدخلت القرارات التي اتخذتها قيد التطبيق وبالامكان حل المشكلة والتملك عن طريق الاستثمار وفتح شركة .
كوريا الشمالية
لا يخفى ان كوريا الشمالية هيا من الدول المنعزلة عن بقية العالم ومن الطبيعي دولة مثل تركيا ترغب ان تبقي علاقتها الدولية طيبة ان تمنع تملك الكوريين الشمالين والذين عليهم قيود اصلا من قبل حكومتهم وكما ان كوريا الجنوبية حليف قوي لتركيا وتربط الكوريين الجنوبيين بالأتراك علاقة دم قوية، عندما صدت القوات التركية والكورية الجنوبية العدوان الذي شن من قبل كوريا الشمالية بين عامي 1950 و1953.
ارمينيا
الخلاف بين ارمينيا وتركيا صراع تاريخي يعود الى قرابة المئة عام حيث تتهم ارمينيا تركيا وتحديداً الخلافة العثمانية بأبادة الارمن وكما تتهم تركيا ايضا ارمينيا بالابادة ويعتبر هذا السبب الرئيسي في تشريع تركيا قانون عدم تملك الارمن في تركيا بسبب العلاقات التي لا تزال متوترة لغاية الان .
نيجيريا
توجد في القائمة أيضا الجنسية النيجيرية وهي كسابقتها ممنوعة منع شكلي لا تنفيذي أي ان المنع عائد الى التشريعات الدولية والعقوبات على هذه الدول
